لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية تناقش تقرير البرنامج الحكومي السنوي الثالث مع السيد وزير العدل
لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية تناقش تقرير البرنامج الحكومي السنوي الثالث مع السيد وزير العدل
التقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى مهدي التميمي رئيس اللجنة وحضور أعضاءها بالسيد وزير العدل والكادر المتقدم في الوزارة لتدارس البرنامج الحكومي السنوي الثالث ٢١ / ١ /٢٥ ٢٠ .
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم ملفات البرنامج الحكومي للوزارة الذي تناول الاجراءات التنفيذية والأوليات والقطاعات والمحاور إذ عملت الوزارة على (٦ ) اولوية ضمن (٥ ) محاور تحت مظلة (٥) قطاعات وب(٣٣) اجراء تنفيذي منها (١٨ ) اجراء قديم و(١٥) اجراء جديد ففي اولوية مكافحة الفساد الإداري والمالي لها (٩) اجراءات و(٣ ) اجراء تحت مظلة دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل و(٢٠) اجراء تحت مظلة العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين وللوزارة (٧ ) أهداف خارج البرنامج الحكومي متضمنة (٥٧ ) اجراءا ، إبتداءا من محور أمن واستقرار العراق فكانت الاولوية المتابعة المستمرة للمؤسسات الامنية لمدى التزامها بمبادى حقوق الإنسان وحماية المواطنين من انتهاكات او تجاوزات بالإضافة إلى محاسبة المقصرين وتضمنت انشاء مجمع اصلاحي للأحداث في البصرة مدة انجازه ٣ سنوات تنتهي ٢٠٢٥ وبكلفة (ثلاثون مليار دينار ) وكذلك انشاء مجمع اصلاحي للأحداث في الديوانية وكذلك استكمال وتوسعة سجن ديالى المركزي / خان بني سعد بكلفة ( ١٦١ مليار و ٨٠٥ مليون دينار وكذلك توسعة سجن بابل وتشيد سجن مركزي في الديوانية وهذه من المشاريع الجديدة ، اما في قطاع التنمية والخدمات الاجتماعية في محور الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر فالاولوية لرعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة من خلال تبني برنامج خاصة لاسيما برامج تعنى بالأرامل وكبار السن تتضمن أنشطة مناسبة لتأهليهم وتمكينهم وتحسين اوضاعهم بعزة وكرامة وتوفير خدمة ورعاية للقاصرين من خلال تشريع بعض القوانين كقانون رعاية الاحداث وتعديل الاول لرعاية القاصرين ومن خلال استثمار أموال القاصرين ( استثمار الودائع) إذ يعد مشروعا جديدا. اما في قطاع الاقتصاد والمال في محور مكافحة الفساد وهدر المال العام فالاولوية لتبني خطة محكمة لاسترداد الاموال المهربة واجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الأموال والمباشرة بالخطة من خلال اقامة دعاوى خارج العراق بهدف إرجاع الاموال المهربة ، فضلا عن الاتمتة الاكترونية للدوائر الوزارة ودوائر التسجيل العقاري والجباية الالكترونية في دوائر التسجيل العقاري والعمل بنظام الوثائق المؤمن الخاص بصحة الصدور في دوائر التسجيل العقاري وأتمتة الكتاب العدول والجباية الالكترونية في دوائر الكتاب العدول والعمل بنظام الوثائق المؤمن الخاص بصحة الصدور في دوائر الكتاب العدول واتمتة دوائر التنفيذ والجباية الالكترونية في دوائر التنفيذ والعمل بنظام الوثائق المؤمن الخاص بصحة الصدور في دوائر التنفيذ ودوائر الاصلاح ونظام ادارة النزلاء والمودعين وربطها ضمن شبكة معلوماتية (٣٥) قسم ومدرسة اصلاحية وتفعيل أدوات الدفع الالكتروني على النزلاء والمودعين ،واجراء شبكة معلومات الوزارة ونظام ادارة الموارد البشرية واعتماد البصمة الالكترونية ، وتشريع قانون الوساطة العقارية وتعديل قانون التسجيل العقاري وتعديل الرسوم العدلية، اما مايتعلق بقطاع الاعمار والبنى التحتية فمن خلال انشاء مشاريع المجاميع والدوائر العدلية في عدة محافظات كمحافظة الديوانية غماس والحمزة وكربلاء وإنشاء السجون الإصلاحية في الكوت والنجف .
من جانبها أكدت رئيس اللجنة على اهمية البرنامج الحكومي باعتباره تاريخ الوزارة ويجب ان يتضمن ويظهر التقرير المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بشكل تفصيلي وتسألت عن اسباب التراجع في الإنجازات للوزارة وعن الاسباب الادارية والأمنية لهذا التراجع وعن الحيود في الاجراءات التنفيذية ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب هنالك إنجازات تم تنفيذها من النزلاء واوضحت ان التقرير الحكومي المعد من قبل الفريق المعني للوزارة لا ينسجم مع ما طرح على ارض الواقع وافتقر للكثير من المعلومات والبيانات التفصيلية على عكس ما هو عليه .
وتساءل نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي عن اسباب عدم التغير في منهجية التقرير الثاني والثالث ” التقرير الوزاري وتساءل عن الحكومة الرشيدة والحوكمة الالكترونية و اجراءات الوزارة بهذا الشأن كما تم الاستفسار عن المشاريع المتلكئة للحكومات السابقة التي تم العمل عليها ونسب الأنجاز واسباب عدم إبرازها في التقرير الحكومي .
وتدارس اعضاء اللجنة اسباب التلكؤ لبعض المشاريع والحيود ومجموعة من الملاحظات التي تم تشخيصها عن عمل الدوائر واسباب عدم ذكرها في التقرير الحكومي وغيرها من الملاحظات والتوصيات .
و ثمن السيد الوزير والكادر المتقدم الدور الكبير والمتميز التي تبذله لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية موكدا ان استمرار النجاح مبني على التعاون مع السلطة التشريعية ولجنة التخطيط الاستراتيجي واهمية الملاحظات التي تم طرحها من السادة اعضاء اللجنة التي من شأنها ان تساهم في تعزيز وتطوير عمل الوزارة لدفع عجلة التقدم والتطور لهذا القطاع .
