حقوق الإنسان وجهود مكافحة الفساد ..
محور ورشة عمل أقامتها الهيئة بالتعاون مع يونامي
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ مكافحة الفساد هي أقصر الطرق؛ لضمان حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعيَّة، مُبيّـنةً أنَّ أضراره لا تقتصر على هدر المال العام؛ بل يتجاوز ذلك إلى حرمان الأفراد من الخدمات الأساسيَّة، مثل التعليم والصحَّة وفرص العمل.
الهيئة أشارت إلى عقد ورشة عملٍ تدريبيَّةٍ لتعزيز الشفافية والنزاهة وتكريس ثقافة المُؤسَّسات العامَّة والخاصَّة، لافتةً إلى أنَّ الورشة، التي عُقِدَت في محافظة الأنبار بالتعاون مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) والمُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان / فرع الأنبار ومُمثّلي مُنظَّمات المُجتمع المدني، تأتي في إطار سلسلةٍ من الورش التي تُقَام تحت عنوان “النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مُكافحة الفساد”، مُشدّدةً على أنَّ التعاون بين الجهات الحكوميَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ يُشكّلُ الركيزة الأساسيَّة لنجاح جهود مُكافحة الفساد.
وتطرَّقت الورشة إلى الأثر العميق للفساد في حقوق الإنسان المدنيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ودور هيئة النزاهة في تبنّي النهج القائم على حقوق الإنسان كوسيلةٍ استراتيجيَّةٍ لتحقيق الشفافية والمُساءلة والمعايير الدوليَّة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، مع التركيز على مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومات الذي تسعى الهيئة لإقراره.
من جانبها، عدَّت مُمثلة بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) أنَّ الفساد يُمثل انتهاكاً مُباشراً لحقوق الإنسان، داعيةً إلى حماية المُواطنين ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ من الضغوط التي يمارسها الفاسدون، مُؤكّدةً ضرورة تعزيز التعاون الدوليّ لمُكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافيَّة.
ودعت الورشة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان، ووضع استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ ومُشتركةٍ لمُكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة، وتوفير بيئةٍ ملائمةٍ للمُدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين والمُبلغين عن الفساد، فضلاً عن إطلاق حملاتٍ إعلاميَّةٍ توعويَّةٍ؛ لتثقيف المُواطنين بحقوقهم، والتعريف بآليات الإبلاغ عن الفساد.
