ببيان لجنة الشهداء النيابية بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق
في هذا اليوم الجلل، ينحني العراقيون أمام ذاكرة جرحٍ لم يندمل، جرح المقابر الجماعية التي ما زالت شاهداً على فظاعة ما ارتُكب بحق هذا الشعب من جرائم إبادة جماعية قلّ نظيرها. إن كل مقبرة جماعية تُكتشف، ليست مجرد دليل على وحشية النظام البعثي المقبور ، بل هي صوت صارخ ينادي بالعدالة، ويطالب بكشف الحقيقة، وإعادة الكرامة لمن طُمست هويتهم في صمت التراب.
وإذ نُحيي هذه الذكرى الأليمة، فإننا لا نقف وقفة رثاء، بل وقفة حساب. لقد طال الصمت الرسمي، وتكررت الوعود التي لا تتجاوز المنصات، بينما بقي هذا الملف الحساس والمقدس يُدار بإهمال مريع وتجاهل مفضوح لا يليق بدماء الشهداء ولا بمعاناة ذويهم.
ومن هنا، فإننا نُحمّل الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها، المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير الفادح، ونطالبها بوقفة حقيقية وجادة تجاه هذا الملف الإنساني والوطني. لقد آن الأوان أن تتوقف الحكومة عن التعامل مع قضية المقابر الجماعية وكأنها هامشية أو مؤجلة. فكل يوم يمر دون تحرك هو خيانة جديدة لدماء الشهداء ولآهات أمهاتهم.
إن دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، تتحملان العبء الأكبر في هذا الملف، وهما خط الدفاع الأول في معركة البحث والتحري وفتح المقابر والكشف عن هوية الرفات. ومع ذلك، فإن الدعم المادي واللوجستي المقدم لهاتين الدائرتين لا يزال دون المستوى، بل ومخزٍ في بعض الأحيان، نتيجة قلة التخصيصات المالية، وتهميش الأولويات، وتباطؤ الإجراءات الحكومية.
نقولها بوضوح: هذا الملف ليس ثانوياً، ولا يخضع لحسابات سياسية أو مزاجية. إنه ملف وطني، وجودي، أخلاقي، وإن التقاعس عن إنصاف الضحايا والكشف عن مصائرهم جريمة أخرى تُضاف إلى ما سبق.
في هذا اليوم، نُجدد العهد لضحايانا، ونُجدد الغضب باسمهم،لا سكوت بعد اليوم، ولا صبر على التسويف،دماؤهم تستحق أن تُسمع، وذكراهم تستحق عدالةً لا مؤتمرات.
الرحمة والخلود لشهدائنا المغيبين في باطن الأرض والخزي والعار لكل من ساوم على وجعهم أو أهمل حقهم والعراق سيبقى، ما بقيت الذاكرة، أقوى من الطغيان، وأعلى من التراب. ق
