نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على استثمار الغاز المصاحب وإيقاف الانبعاثات الحرارية وتصفيرها في عام 2029
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على استثمار الغاز المصاحب وإيقاف الانبعاثات الحرارية وتصفيرها في عام 2029
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني السواد ان الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب وايقاف الانبعاثات الحرارية وتصفير حرق الغاز في عام 2029 ، جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق ،اليوم الاربعاء.
وأوضح السيد الوزير ان العراق ادرك حجم التحديات المناخية ، وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة ، وتم الانطلاق نحو التحول من المفهوم التقليدي إلى رؤية أكثر شمولا في مجال الطاقة ،تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية ،
الاجتماعية.
واضاف السيد الوزير أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد خيارا ، بل ضرورة مناخية واقتصادية ، ومن الممكن تحويله الى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار و التكنولوجيا ، عبر آليات سوق الكربون وسندات الكربون.
واشار السيد الوزير ان الوزارة بدأت بخطوات عديدة نحو التحول للاستفادة من الطاقة النظيفة ، عبر تنفيذ مشاريع إيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره بالشكل الأمثل ،وصولا الى تصفير عمليات الحرق الروتيني بحلول عام 2029، بالاضافة الى إعداد مشاريع لخفض انبعاثات الميثان ، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية ، فضلا عن ادخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية ، المتمثلة بمشاريع الطاقة الشمسية في حقول (ارطاوي، السيبة،الفيحاء،البصرة)، مشيرا الى انه سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 250 ميغاواط مع نهاية هذا العام .
وبين السيد الوزير ان الوزارة تنظر الى البصمة الكربونية باعتبارها فرصة اقتصادية ،وليست مصدر ا للتقييد والأعباء ، مشيرا يمكن أن يتحول من ضريبة بيئية الى أصول مالية عبر سندات الكربون، مما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية دون إرهاق الموازنة العامة للدولة.
واثنى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على الدعم المستمر من السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه التوجهات، إلى جانب تخويل وزارة النفط بتحديد اليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المختصة،مما أتاح فرصة للوزارة للمضي قدما في دراسة مشاريع التمويل الكربوني.
واشار السيد الوزير إلى ان هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية الرامية الى بناء اقتصاد منخفض الكربون، ورفع جاهزية العراق للانفراد في اليات الحياد المناخي بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، و وضع طموحاتنا في تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد من الكفاءة البيئية.
وقال السيد الوزير ان دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يعد جزءا أصيلا من رؤية وطنية اشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي ، مشيرا إلى ان اي تخفيض فعال في البصمة الكربونية الوطنية يجب ان يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري التقليدي .
وأوضح السيد الوزير ان الوزارة سعت الى تسريع كهربة عمليات الانتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية مما يقلل استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود الاحفوري، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر الية الدفع بالنفط الخام (PIK) وهي خطوة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة دون الضغط على الموازنة العامة كما هو الحال في المشروع الذي تنفذه شركة توتال الفرنسية لإنتاج 1000 ميكاواط والذي يجمع بين النفط والغاز والطاقة النظيفة.
فضلا عن دعم مشاريع اخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مثل مقترح محطة غاز البصرة ( 400 ميغا واط) ومقترح مشروع السيبة ( 200 ميغا واط)والتي تسهم بشكل مباشر في تقليل الانبعاثات وتوفير بدائل نظيفة لتوليد الطاقة ،
وتابع ، التكامل مع وزارة الكهرباء في اعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة والتي تستهدف انتاج اكثر من 12 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء .
واضاف السيد وزير النفط ان دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط لارقام ومشاريع ، وإنما لخفض حقيقي للانبعاثات ، وتوسيع لقاعدة الطاقة النظيفة والتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في اتفاق باريس للمناخ وضمن خارطة الطريق الوطنية لخفض الانبعاثات.
ق
