لجنة حقوق الإنسان النيابية تلتقي بمدراء عدد من السجون ودائرتي الإصلاح والتنفيذ
التقت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة والنائبين نيسان الزاير وزهير الفتلاوي عضوا اللجنة اليوم الثلاثاء، بالسيد ماجد حسين علي مدير عام دائرة الاصلاح والسيد راستي يوسف حميد مدير عام دائرة التنفيذ ومدراء قسم سجن بابل المركزي وقسم سجن الناصرية المركزي وقسم سجن البصرة المركزي.
وأكد النائب أرشد الصالحي على ضرورة التعاون بين الجميع لمتابعة سير تنفيذ قانون العفو العام وعمل دائرة الإصلاح ومتابعة دوائر التنفيذ والمشاكل التي تواجه عملهم.
من جهتها، بينت النائب وحدة الجميلي أن عمل دائرة الإصلاح مهم وصعب والحاجة تتطلب تخفيف الاكتظاظ وكذلك ضرورة متابعة سير العمل بتشريع قانون العقوبات البديلة.
ودعت النائب نيسان الزاير الى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الانتهاكات وموضوع دوائر التنفيذ، خاصة في الناصرية وسوق الشيوخ عبارة عن غرفة واحدة ووضعها مزري.
من جانبه، لفت مدير عام دائرة الإصلاح الى المضي بحل مشاكل الاكتظاظ من خلال فتح سجون جديدة في نهاية السنة الحالية مع توسعة بعض السجون، مضيفا “بالنسبة للواقع الصحي سيتم حل قلة الأطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر التعاقد مع أطباء متقاعدين، مطالبا بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشكلة التقاطع والمطلوبية للجهة المطلوبة.
واوضح مدير عام دائرة التنفيذ أن مشكلة الدوائر تكمن في البنايات القديمة والمتهالكة وقلة عدد الموظفين مع انها من الدوائر المهمة وبتماس مباشر مع المواطن رغم العمل على إصلاح الأوضاع من خلال استحداث بنايات وشطر مديريات لتخفيف الزخم والعمل بالدفع الالكتروني.
كما تحدث مدراء السجون عن تنفيذ قانون العفو العام والاكتظاظ والعمل على الحد من المشاكل، لا سيما موضوع الموبايلات والتشويش عليها.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان بضرورة توفير مستحقات الدائنين ومستحقي النفقة والاهتمام بهذه الشريحة من قبل وزارة المالية.
وجرى الاتفاق على أن يكون اللقاء دوري مع تزويد اللجنة النيابية بإعداد المشمولين بالعفو العام إضافة إلى وضع ستراتيجية باحتياجات السجون ومتابعتها مع الجهات المعنية، ومتابعة تحديث المطلوبين من قبل وزارة الداخلية بالنافذة الوطنية، كذلك ارسال السجين لدائرة الإصلاح مع المطلوبية الخاصة به وموضوع الإفراج الشرطي.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التواصل والاستمرار بعقد اللقاءات.
