لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم

لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم
استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور أعضاءها وزير العمل والشؤون الاجتماعية والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الأربعاء ٢٥/٦/٢٠٢٥ .
واستمعت اللجنة خلال الاستضافة إلى السيد الوزير والكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -استمعت لجنة التخطيط – بهدف قياس سير أعمال الاجراءات التنفيذية في إطار علاقتها بالأولويات الخمسة للمنهاج الوزاري وضمت؛ مكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة البطالة وخلق فرص العمل، ودعم الفئات الفقيرة، وقطاع التنمية المستدامة واطار محور الحماية الاجتماعية الذي استهدف اولوية تحسين ادارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الاعانة وشمول العوائل المستحقة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة من خلال إنشاء سجل اجتماعي وترقية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى برامج رعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة تأهيلا وتمكينا ورعاية القاصرين بمضاعفة عدد اللجان الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير كافة المستلزمات واستكمال تطوير قاعدة البيانات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات عدا كردستان ،وإصلاح وتحسين البطاقة التموينية والتكفل بوصولها إلى الفئات الهشة من المجتمع باعتماد نظام تسجيل إلكتروني مرن وشفاف وتحديث ١٣٠ الف بطاقة من خلال النافذة الإلكترونية وأقسام الحماية الاجتماعية .
كما وبحث الاجتماع تفاصيل محاور العمل على تهيئة فرص عمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة البطالة إبتداءا من توفير القروض الميسرة ومراحل تنفيذها وإنجازها وتقديم المشورة والخبرات لضمان نجاحها وتشغيلها وتطوير وبناء قدرات المدربين في المراكز التدريبية في بغداد والمحافظات وتصميم وتطوير المناهج حسب متطلبات سوق العمل وزيادة المراكز التدريبية في بغداد والمحافظات وتطوير المنصة الإلكترونية وشملت توظيف الباحثين ونظام الأجانب والقروض والشكاوى والخدمات الصناعية .
وشددت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية من خلال تدارس وقياس اولوية مكافحة الفساد الإداري وهدر المال العام – شددت اللجنة – على ضرورة التركيز على الجانب الوقائي والدعم كجزء من برامج تقويض الفساء مستقبلا وتطبيق حوكمة الدوائر الحكومية التي تتسم بالطابع الخدمي ، فضلا عن الاطلاع على ملفات مقاطعة بيانات المستفيدين من الحماية الاجتماعية الذي بدوره قدم رؤية واضحة عن المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية بغرض استبعادهم واسترداد ما بذمتهم من اموال ، وتحديات الوزارة التي تتعلق بالتخصيصات المالية والاعتماد على الموازنة التشغيلية وتأشير النجاحات وملخص جداول بيانات وزارة التخطيط وتددقيقها والتي تضمنت نسبة الإنجازات التراكمية ونسب الإنجاز المتحققة قبل عمر الحكومة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.