رئيس هيئة النزاهة: ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام فيها مسؤولية تشاركية
رئيس هيئة النزاهة: ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام فيها مسؤولية تشاركية
الدكتور اللامي: ضرورة التصدي بحزم لأية خروقات أو محاولات للإخلال بالعملية الانتخابية
أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أنَّ ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام بالدعاية الانتخابية مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في دعم عمل الهيئة في عملها للتصدي لآفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
الدكتور اللامي أشار، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع الذي ضمَّ أيضاً نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن الهيئة تعمل مع السلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، والتنسيق العالي بين المؤسسات الثلاث؛ للحدّ من التجاوزات والخروقات الانتخابيَّة.
ونوَّه رئيس الهيئة بأهمية ضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال الموسم الانتخابيّ، والحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، حاثا على ضرورة الالتزام بمضامين لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢.٢٥ التي اطلقتها الهيئة مؤخرا ، مؤكداً أن فرق الهيئة مستعدة لمراقبة الحملات الانتخابية، بما يُعزز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة، مثنياً على موقف القضاء الداعم للهيئة في مراقبة العملية الانتخابية، والتصدي للشبهات والخروقات وادعاءات شراء الأصوات.
وناقش المجتمعون الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين ضرورة توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشددين على اهمية التصدي الحازم لممارسات ومحاولات استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يمارس أي عمل غير مشروع يخلُّ بشفافية ونزاهة الانتخابات.
