سيادة القانون .. ركيزة العدالة والتكامل المجتمعي في العراق
الكاتب د. صلاح بوشي
سيادة القانون هي الأساس الذي يضمن العدالة والمساواة في أي مجتمع وفي العراق بشكل خاص . على الرغم من التحديات التي يواجهها النظام القضائي مثل التداخل مع العادات العشائرية والممارسات التقليدية فإن تفعيل سيادة القانون هو الطريق لتحقيق مجتمع عادل يلتزم بالقانون ويمنح جميع المواطنين حقوقهم دون استثناء . يتطلب ذلك إصلاحات قانونية جادة وتعزيز دور المجتمع المدني والعشائري بشكل إيجابي ومتعاون مع الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان .
يلعب الدور الاجتماعي والعشائري دورًا مهمًا في تفعيل القانون وسيادة النظام وتحقيق المساواة الاجتماعية . فالعادات العشائرية رغم أهميتها في الحفاظ على وحدة المجتمع يجب أن تتكامل مع القوانين الرسمية لتحقيق العدالة الشاملة .
يمكن لهذا الدور أن يكون ساندًا لتخفيف معاناة المجتمع مثل تسوية النزاعات المحلية ولكن يجب ألا يتعارض مع تطبيق القوانين بشكل عادل .
الاجتماع تحت مظلة الدولة هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي . فالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والعشائري يعزز من التكامل المجتمعي مما يؤدي إلى بناء مجتمع مستقر ومتوازن يعزز العدالة والمساواة ويحقق رفاهية جميع أفراده .
