وقفة على قرار منع استيراد مواد ورفع التعرفة الكمركية لاخرى
د بلال الخليفة
مجلس الوزراء يقرر منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لـ 6 أشهر ويفرض ضرائب 20% على الصابون المستورد
التحليل
اعتقد ان تفسير ذلك وفي حالة ان الحكومة فكرت بصورة علمية هو ان البنك المركزي لا يستطيع ان يستمر ببيع الدولار في مزاد العملة (نافذة بيع العملة ) بنفس الوتيرة السابقة وهو بيع تقريبا ما يساوي ٣٠٠ مليون دولار أمريكي يوميا .
لان سعر برميل النفط اليوم هو ٦٠ دولار نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر ابريل عام ٢٠٢٥ برفع التعرفة لكثير من الدول ومنها العراق بنسبة ٣٩% . وبالتالي حجم الإيرادات النفطية اليومية هو بحدود ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون الفرق هو ١٠٠ مليون دولار أمريكي.
النتيجة، هو اما ان تقلل من بيع العملة وبالتالي سيؤدي ذلك الى ارتفاع جنوني لسعر الدولار في السوق الموازي او سحب عملة من الاحتياطي من العملة الصعبة وبيعه في مزاد العملة للابقاء على نفس الوتيرة السابقة من البيع .
الحل الانجع هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار بدل الذهاب الى النقطتين اعلاه وذلك بمنع ووضع قيود وتعريفات على استيراد سلع.
لكن للموضوع فيه تاثيرات ومقترحات ومن تلك التاثيرات
١) ان المواد التي سيتوقف استيرادها والاخرى التي سيتم رفع قيمة التعرفة الكمركية لها سترتفع اسعارهم وسيكون المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن فقط.
٢) ان معظم ما تم ذكرهم من مواد هي غالبا ما يتم استيرادها وان ما يصنع بالداخل فيكاد لا يذكر بشيء ابدا وبالتالي ان كان القصد من دعم المنتج فهذا امر لا يتحقق بل يحتاج لمقدمات (ومنها انشاء معامل وتشغيل المتوقف منها) وهي غير موجودة.
٣) لو فرضنا ان هدف ذلك القرار هو مطابق لما تم تبنيه من الرئيس الأمريكي ترامب وهو تعديل الميزان التجاري ، فالكل يعرف ان العراق لا يصدر شيء وان ثادراته هي نفط فقط وبالتالي هذا القرار لا يخدمه بشيء.
٤) كان الاجدر بمنع استيراد او رفع التعرفة الكمركية لها لمواد تكميلية وجمالية غير ضرورية مثل السيارات الفارهه ( التاهو والرانج والكاديلاك) والتي تذهب بمعضمها الى الفاشنستات ونحن نعرف ما هو عملهن الحقيقي.
٥) اهم نقطة وهي اننا وكذلك غيرنا قد حذرنا مئات المرات من تنويع إيرادات الدولة وعدم الاكتفاء بالنفط والاقتصاد الاحادي ( المرض الهولندي ) لكن للاسف لم يتم اخذ اي توصية والتالي ان الحل هو غير استراتيجي بل حل آني وقتي.
