- أربيل تحتضن ندوة انتخابية استعدادًا لأنتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢٥
محمد ابراهيم شريف
أربيل
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والمشاركة الديمقراطية، نظّم مكتب انتخابات محافظة أربيل التابع لـ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوة موسعة حول الإجراءات الخاصة بتحديث سجل الناخبين، وكلية الاقتراع، واعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢٥ .
تُعد العملية الانتخابية واحدة من أهم ركائز النظام الديمقراطي، وتحرص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان نزاهتها وشفافيتها، بدءًا من تسجيل الناخبين وانتهاءً بفرز الأصوات وإعلان النتائج ، وجاءت هذه الندوة كمحطة توعوية مهمة لتوضيح الإجراءات الفنية والإدارية المعتمدة تمهيدًا للانتخابات المقبلة بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية .
أولًا : تحديث سجل الناخبين ، أوضحت المفوضية خلال الندوة أن عملية تحديث سجل الناخبين ستتم عبر مراكز تسجيل منتشرة في عموم محافظة أربيل ، حيث يُطلب من المواطنين مراجعة مراكزهم لتحديث بياناتهم البايومترية من خلال تقديم الوثائق الثبوتية ( البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن ) .
و تتم العملية وفق الخطوات التالية :
١- استلام الناخب منسقة معلوماته السابقة ( إن وُجدت ).
٢- تدقيق البيانات الحيوية ( البصمة، الصورة ، التوقيع ).
٣- إصدار بطاقة بايومترية جديدة أو تجديد البطاقة السابقة .
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سجل ناخبين دقيق وحديث، يمنع التكرار والتزوير، ويسهم في عملية اقتراع نزيهة .
ثانيًا : كلية الاقتراع
تم شرح مفهوم كلية الاقتراع الذي يضمن توزيع الناخبين بشكل منظم على مراكز ومحطات الاقتراع وفقًا لسجلهم البايومتري ومكان إقامتهم ، مما يسهل عملية التصويت ويمنع الازدواجية في التصويت .
وأكدت المفوضية أن الناخبين سيكونون ملزمين بالاقتراع فقط في المراكز المخصصة لهم، والتي ستُعلَن قبل فترة كافية من يوم الاقتراع عبر الموقع الرسمي ووسائل الإعلام المختلفة .
ثالثًا : إجراءات العد والفرز ، تم استعراض آلية العد والفرز التي تعتمد النظام الإلكتروني بالتوازي مع النسخ الورقية لضمان الدقة والشفافية وتشمل الإجراءات :
استخدام أجهزة تسريع النتائج في كل محطة اقتراع .
إرسال النتائج إلكترونيًا إلى مركز العد الوطني .
مطابقة النتائج الورقية مع الإلكترونية للتأكد من صحة البيانات .
السماح لوكلاء الأحزاب والمراقبين والإعلاميين بحضور العملية بشكل كامل .
رابعًا : آلية اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين ، في خطوة لضمان المراقبة المدنية والإعلامية على الانتخابات ، أكدت المفوضية أن باب اعتماد المراقبين المحليين والإعلاميين مفتوح وفق الآتي :
تقدم منظمات المجتمع المدني بطلب رسمي لاعتماد مراقبيها .
تقدم المؤسسات الإعلامية بطلبات اعتماد لمندوبيها وصحفييها .
يخضع المتقدمون لتدقيق أمني وإداري ، ويتم إصدار باجات تعريفية خاصة بهم .
وسيتاح للمراقبين والإعلاميين حضور جميع مراحل العملية الانتخابية ، بدءًا من افتتاح المحطات وحتى إعلان النتائج ، بما يعزز الشفافية ويكرّس الثقة في العملية الديمقراطية .
وفي الختام أكد المشاركون في الندوة على أهمية التفاعل المجتمعي مع إجراءات المفوضية وضرورة تعاون الجميع لإنجاح الانتخابات المقبلة . وقد شدد مسؤولو المفوضية على أنهم ماضون في خططهم المهنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام ٢٠٢٥ مؤكدين أن صوت المواطن هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية .
