تجمع محاميات العراق في دورة لمكافحة العنف الأسري وتطوير التشريعات
محمد إبراهيم شريف
أربيل
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني وتوحيد الجهود الوطنية لمناهضة العنف الأسري، نظّمت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في أربيل، صباح اليوم، دورة تدريبية مكثفة استمرت ليوم واحد، خُصّصت لمجموعة من المحاميات القادمات من محافظات وسط وجنوب العراق.
جاء تنظيم هذه الدورة ضمن مسعى جاد لرفع الوعي القانوني بقضايا العنف الأسري والعمل على تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يواكب التحديات الاجتماعية المتزايدة. كما عكس اختيار محاميات من محافظات الوسط والجنوب رغبة حقيقية في نقل تجربة أربيل الرائدة في هذا المجال إلى مختلف مناطق العراق، وتوسيع قاعدة الفهم القانوني حول هذه الظاهرة الحساسة.
وألقى المحاضرة الرئيسية في الدورة العقيد سفين طاهر محمدأمين مدير مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في أربيل ، حيث قدّم رؤية شاملة حول آليات التعامل مع حالات العنف ، مستعرضًا تجربة المديرية في مواجهة هذه الظاهرة .
وتناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة، أبرزها : طرق رصد حالات العنف الأسري، وآليات التعامل مع الضحايا من النواحي القانونية والنفسية، إضافة إلى مناقشة المواد القانونية الحالية، ومراجعة مسودة قانون مكافحة العنف الأسري، وآفاق تعديلها لتتلاءم مع الواقع العراقي المعاصر .
وقدّم فريق المديرية شرحًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي للمديرية، مسلطين الضوء على الأدوار المختلفة للأقسام، بدءًا من استقبال الشكاوى ومرورًا بعمليات التحقيق، وصولًا إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مع التشديد على أهمية التنسيق المستمر مع السلطات القضائية والمؤسسات الرسمية .
وفي ختام الدورة، خرجت المشاركات بعدد من التوصيات المهمة، من بينها : الدعوة إلى تشريع قانون وطني موحد لمكافحة العنف الأسري، وتوفير حماية قانونية أشمل للضحايا، والتوسع في تنظيم الدورات التدريبية والتوعوية، فضلًا عن إنشاء مراكز إيواء آمنة في جميع المحافظات.
وقد لاقت الدورة تفاعلًا واسعًا من قبل المشاركات، اللواتي أكدن على ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات في سائر مناطق العراق، دعمًا لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، وخالٍ من العنف .
وفي هذا السياق، التقينا بالمحامية طيف طه العبيدي، عضو لجنة المحاميات المركزية، التي أوضحت:
نظّمت نقابة المحامين العراقيين هذه الدورة برئاسة الأستاذة أحلام اللامي ، وبمشاركة الزميلتين الأستاذة رشا التميمي وأنا، بهدف تسليط الضوء على قضايا العنف الأسري وسبل معالجتها تشريعيًا”.
وأضافت العبيدي : لا يزال القانون العراقي يفتقر إلى تشريع خاص بمكافحة العنف الأسري، رغم وجود مسودة قانون منذ سنوات في البرلمان لم تُقر حتى الآن، في حين أن إقليم كوردستان يطبق قانونًا متقدمًا في هذا المجال يستحق التوسع والاعتماد كنموذج على مستوى العراق”.
كما أشارت إلى أن معالجة هذه القضايا بالاعتماد على قانون العقوبات لا ينسجم مع طبيعة النزاعات الأسرية، ما يستدعي إقرار قانون عصري وشامل يوفر حماية حقيقية للأسرة العراقية .
واختتمت العبيدي حديثها بالقول : “نأمل أن يسهم هذا النوع من الدورات في الضغط باتجاه تبني تشريعات وطنية تستجيب للتغيرات الاجتماعية، وتحفظ كرامة الإنسان، وتحدّ من تفشي ظاهرة العنف داخل الأسرة .
