أزمة مالية تلوح في الأفق: هل تواجه العراق كارثة اقتصادية في 2025؟
✍️ نزار الحبيب – 29/12/2024
في الأشهر الماضية، حذر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من احتمال عجز الحكومة عن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الأول، مشيرين إلى أن العراق قد يواجه أزمة مالية خطيرة في عام 2025 نتيجة نقص السيولة المالية. هذه التحذيرات أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع غياب خطط اقتصادية واضحة لمعالجة هذه التحديات.
مقارنة مع أزمة حكومة العبادي:
تأتي هذه المخاوف رغم تجارب سابقة أظهرت قدرة العراق على تجاوز أزمات مالية صعبة. ففي عهد حكومة العبادي، انخفض سعر برميل النفط إلى حوالي 30 دولارًا، وهو ما شكّل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ورغم ذلك، تمكنت الحكومة آنذاك من دفع رواتب الموظفين ولم تتوقف الرواتب، مما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة الحالية على مواجهة أزمة مشابهة.
توقعات سوق الصرف:
مع استمرار الأزمة الاقتصادية، هناك تخوفات من ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. ويتوقع بعض المحللين أن يصل سعر الصرف إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار في عام 2025، إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لتحسين الوضع المالي. هذا الارتفاع سيزيد من الأعباء على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
الضرورة إلى إصلاحات اقتصادية:
في ظل هذه التحديات، تبدو الحاجة ملحة لتبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة. الإصلاحات قد تشمل:
• تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.
• تحسين الإدارة المالية وضبط الهدر والفساد.
• تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية لتوفير مصادر دخل بديلة.
في النهاية، يبقى مستقبل الاقتصاد العراقي مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على مواجهة هذه الأزمات بحلول مدروسة وخطط واقعية، خصوصًا مع اقتراب عام 2025 الذي قد يحمل تحديات كبيرة.
